وكثيراً ما يشير إلى تديرها الدولة اللحوم والدواجن برامج التفتيش التي يساهم فيها وزارة الزراعة الأميركية 50% التكلفة. يجب التصديق البرامج الدولة (حوالي نصف الدول استخدامها) بوزارة الزراعة أن تكون مساوية على الأقل لمتطلبات التفتيش الاتحادية. ومع ذلك، لا يمكن أن تباع المنتجات من النباتات تفقد الدولة (معظمها عمليات أصغر نسبيا) خارج الدولة. النباتات الصغيرة والعديد من موظفي الدولة وقد أيدت مشاريع قوانين في الكونغرس تسمح بتفتيش الدولة المنتجات التي ستباع في التجارة بين الدول والأجنبية، ولكن عموما معارضة كبيرة من شركات اللحوم والدواجن (معظمهم من الفعل تحت التفتيش الاتحادي) هذا تغيير.